"دراسة اقتصادية لمدي إمکانية تضييق الفجوة الغذائية من الفول البلدي بجمهورية مصر العربية"

يعد القطاع الزراعي مصدر أساسي لتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي القومي ومصدر للمواد الخام للصناعة ويستهلک مخرجاتها من أسمدة وآلات زراعية کما يستوعب أکثر من 25% من إجمالي القوي العاملة ويسهم بنحو 15% من قيمة الناتج المحلى الاجمالى ، وحوالي20% من الصادرات السلعية . أن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء ... أن الکثير من الدول لا تتبني مفهوم الأمن الغذائي المطلق بمعني تحقيق الاکتفاء الذاتي الکامل لأنه يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حرکة التجارة الدولية ولذا تسعي الدول لتحقيق الأمن الغذائي النسبي والذي يتمثل في قدرة الدولة علي توفير السلع الغذائية کلياً أو جزئياً وضمان الحد الأدنى من تلک الاحتياجات بصورة منتظمة ولقد لمسنا علي مستوي العالم انه لم تعد مشکلة العجز الغذائي مشکلة اقتصادية زراعية فحسب بل تعدت ذلک لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي .
أن المشکلة الغذائية أصبحت من أهم المشکلات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق الاستقرار المنشود للمجتمع حيث توجد علاقة وثيقة بين مدى توافر الغذاء وعملية التنمية الاقتصادية , وتعتبر البقوليات من أهم المحاصيل الغذائية التي يعتمد عليها المجتمع المصري في الحصول علي السعرات الحرارية والبروتين يومياً, ويعتبر الفول البلدي من أهم المحاصيل البقولية الهامة في مصر والتي يتغذي عليها الإنسان والحيوان وترجع أهمية المحصول إلي قيمته الغذائية العالية التي تصل إلي 28% بروتين , 58% کربوهيدرات والعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى والذي يعتبر بديلاً عن البروتين الحيواني مما يساهم في سد الفجوة الغذائية الموجودة في مصر من البروتين الحيواني لرخص ثمنه
وقد بلغ متوسط الإنتاج المحلي من الفول البلدي 112.89 ألف طن في حين أن متوسط الاستهلاک المحلي 608.8 ألف طن وبذلک تکون متوسط الفجوة حوالي 495.91 ألف طن أي أن نسبة الاکتفاء الذاتي منه بلغت نحو 18.54% وذلک خلال الفترة (2015-2019) , علاوة علي فوائده الزراعية حيث أن الفول البلدي يعمل علي تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها بنحو 20-30 وحدة أزوت /فدان بعد الحصاد يستفيد منها المحصول التالي له في الدورة الزراعية وبالتالي تنخفض التکاليف الإنتاجية له وکذا تتحسن إنتاجيته الفدانية , وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن المساحة المنزرعة من الفول البلدي تتسم بالمحدودية وعدم الاستقرار بسبب التغير في الميزة النسبية للمنافسة الکبيرة بين محصول الفول البلدي والمحاصيل الشتوية الأخرى وخاصة البرسيم المستديم وبنجر السکر بالإضافة إلي إصابة الفول البلدي بمرض الهالوک وتأثره بالصقيع مما أدي إلي انخفاض الناتج المحلي منه وتزايد حجم الفجوة الغذائية منه, الأمر الذي أنعکس علي تناقص إنتاج الفول البلدي في مصر , هذا بالإضافة إلي الزيادة المستمرة في الأسعار المحلية للفول البلدي بسبب الاختلال الناتج عن عدم التوافق بين الکمية المنتجة منه والاحتياجات الاستهلاکية المتزايدة نتيجة النقص الشديد والمستمر في المساحة المنزرعة من المحصول .