أثر تحضر الأراضي الزراعية على التنمية الزراعية في مصر (دراسة حالة بمحافظة الشرقية)

تعد مشکلة التعدى على الأراضى الزراعية من أکبر العقبات التى تواجه القطاع الزراعى المصرى منذ فترة طويلة، وإزدادت تلک المشکلة فى الآونة الاخيرة خاصة بعد  ثور يناير2011، مما دفع البعض بالتعدي على الأراضي الزراعية، ورغم جهود مؤسسات الدولة في إزالة تلک التعديات علي الأراضي الزراعية، إلا أن استمرار التعديات يؤثر على متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وبالتالي يؤثر على معدلات الإعتماد الذاتي في توفير سلة الغذاء الرئيسية التي تحقق الأمن الغذائي المصري⁽¹⁾.
ويعد  الغذاء والکساء والمسکن والدواء هي الإحتياجات الأساسية للإنسان والتي تخلق الرغبة، وبالتالي الطلب على السلع والخدمات التي تشبع هذه الإحتياجات، ويقع عبء توفير الطلب على کل من الغذاء والکساء على المساحات التي يستغلها الإنسان فى الإنتاج الزراعي، أما الطلب على المسکن يقع عبء توفيره على المساحات غير الزراعية التي يمکن أن يستغلها الإنسان فى إقامة المسکن الملائم له، وکلما کانت تلک المساحات محدودة وعجزت عن إشباع الطلب عليها لغرض السکن، کلما أنتقل الطلب إلى الرقعة الزراعية وإرتفعت شدة المنافسة عليها لإستخدامها فى الإنتاج النباتي أو الاستخدامات الأخرى کإقامة المشروعات الإنتاجية الزراعية وغير الزراعية کلما أمکن إقامتها بالتعدي على الأراضي الزراعية، وهذا ما حدث بالفعل فى مصر خلال العقود الأخيرة بصفة عامة، وبعد 2011 بصفة خاصة.  ونظراً لإرتفاع نسبة البطالة فى المجتمع الريفي وإنخفاض دخول المزارعين، فقد إرتفع الطلب على الأراضى لإقامة المشروعات الزراعية وغير الزراعية على الأراضي الزراعية لتوفير فرص العمل وزيادة دخل أصحاب هذه المشروعات.
ويعتبر مورد الأرض ثانى أهم مورد بعد الانسان لتحقيق التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى والإقتصادى، وتهدف التنمية بصفة أساسية الى الحفاظ على الموارد وتنميتها وزيادتها وإستمرارية جودتها للأجيال القادمة. ولا شک أن التعدي على الأراضى الزراعية (التحضر) يعد معوقاً هاماً لتحقيق أهداف التنمية خاصة تلک الأراضى ذات الخصوبة والإنتاجية المرتفعة والتى تشکل الإنتاج الاکبر من السلع الزراعية ويعتمد عليها الإقتصاد الزراعى فى تلبية وتوفير الجزء الأکبر من إحتياجات السکان، والحصول على عملات نقدية أجنبية، وذلک فى ظل التکلفة الباهظة لإستصلاح وزراعة أراضى جديدة⁽²⁾.
ومن الجدير بالذکر أن التنمية الزراعية تسعى الى تحقيق هدفين أساسيين يتعلق أولهما بتحقيق الکفاءة الانتاجية القصوى فى إستخدام الموارد الزراعية المتاحة، وهى بمثابة جزء من الکفاءة الإقتصادية التى تسعى برامج التنمية لتحقيقها، بينما يتعلق الهدف الثانى بتحقيق التوازن والمساواة فى توزيع الدخول بين قطاعات المقتصد القومى⁽⁵⁾.