الأثار الاقتصادية للتمويل الزراعي علي الفجوة القمحية في مصر

     يعتبر التمويل أحد العناصر الأساسية التي تساعد علي  إحداث التنمية فى کافة القطاعات والأنشطة.وفي قطاع الزراعة لا يقتصر دور التمويل علي تنمية القطاع الزراعي فقط بل يساهم  ايضا في تنمية المجتمع وبالتالي رفع مستوى معيشة السکان، ولا تفى المدخرات الريفية  في تمويل المشروعات الزراعية والاستثمارية وذلک يرجع الى خصائص القطاع الزراعى. وتتنوع المؤسسات التمويلية المختلفة والتي منها البنوک التجارية والزراعية والإسلامية وصندوق البريد والصندوق الإجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية، والبنک الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والذي له ميزة الانتشار الجغرافي داخل الريف المصري وبالتالى يقوم بدور هام فى تنمية الإنتاج الزراعى، وهو البنک المتخصص في الإقراض الزراعى حيث يقوم بإقراض الزراع والقيام بالعمليات المصرفية ونشر الوعى الإدخارى المحلى وقبول الودائع والمدخرات من المتعاملين ومن الجمعيات التعاونية وأعضائها من أجل التنمية الإقتصادية الزراعية .
ورغم أهمية قطاع الزراعة، إلا أن مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى محدودة مقارنة بباقي القطاعات ، حيث انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلى الاجمالى من نحو 19% عام 1981/1982 إلى نحو 13,4% عام 2006/2007. ثم الي نحو 14,6 % عام 2014 ويرجع البعض انخفاض مساهمة القطاع  الزراعى فى الناتج المحلى إلى المشاکل التي يعاني منها قطاع الزراعة، وأهم تلک المشاکل هي مشاکل محدودية التمويل الموجهة لهذا القطاع. کما يتسم القطاع الزراعي بتواضع الاستثمارات الموجهة إليه وهو ما يعد تحدياً يواجه القطاع الزراعي ويقف عائقاً في وجه تطوره على الرغم من أهمية القطاع الزراعي وقدرته على خلق فرص العمل. حيث تعتمد عملية تنمية وتطوير القطاع الزراعي على حجم ما يتوافر من الاستثمارات ورؤوس الأموال الممثلة في مصادر التمويل المختلفة والموجهة لهذا القطاع. وتنقسم المصادر التمويلية والاستثمارية لقطاع الزراعة إلى التمويل الذاتي من المزارعين، والاستثمارات المحلية والأجنبية. وتهدف السياسة الزراعية إلى تنمية القطاع الزراعي عن طريق التغلب على مشاکله والتي من أهمها مشکلة التمويل الزراعي.